أجواء مشحونة تميز اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب حول مشروع قانون مهنة المحاماة

عرف اجتماع لجنة العدل والتشريع داخل مجلس النواب المغربي، المخصص لمناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أجواء توتر ونقاش حاد بين مكونات اللجنة، في ظل تباين في المواقف حول بعض النقاط الإجرائية.

وانطلقت أشغال الاجتماع في مناخ متوتر، بعد طرح مسألة مرتبطة بتأجيل مناقشة مشروع قانون آخر يتعلق بمهنة العدول، وهو ما فتح نقاشاً واسعاً حول تسيير جدول الأعمال داخل اللجنة وحدود التنسيق بين الفرق النيابية.

وخلال الجلسة، دعت نائبة برلمانية إلى تأجيل النقاش، معتبرة أن المقترح ذو طابع تقني وإجرائي، غير أن طريقة تداوله أثارت تأويلات حول وجود خلافات داخل الأغلبية، قبل أن يتم التشديد على أن المكونات الحكومية متماسكة.

في المقابل، اعتبرت نائبة أخرى أن طلب التأجيل لا يحمل أي خلفية سياسية، بل يرتبط بظروف شخصية، منتقدة ما اعتبرته تضخيماً للسياق وربطه بخلافات غير موجودة.

كما أشار رئيس اللجنة إلى وجود تباين في المواقف بين مكونات الأغلبية بخصوص برمجة الاجتماع، وهو ما ساهم في رفع منسوب النقاش داخل القاعة.

وتحولت الجلسة لاحقاً إلى نقاش حاد تخللته مقاطعات وارتفاع في حدة المداخلات، قبل أن تسود أجواء من التوتر داخل الاجتماع.

وفي خضم هذه الأجواء، غادر وزير العدل عبد اللطيف وهبي القاعة لفترة وجيزة، قبل أن يعود لاستكمال أشغال اللجنة ومتابعة مناقشة مشروع القانون دون الإدلاء بتعليق حول ما حدث.