هيومن رايتس: القمع بالجزائر مستمر وطرد آلاف المهاجرين في ظروف خطيرة

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استمرار السلطات الجزائرية في سياساتها القمعية ضد المعارضة والنشطاء السياسيين والاجتماعيين. التقرير الحقوقي الأخير أشار إلى تضييق كبير على حرية التعبير، بما في ذلك النشاط عبر الإنترنت، وفرض قيود صارمة على التحركات السياسية والسلمية.

وأوضح التقرير أن عمليات الترحيل القسري للمهاجرين وطالبي اللجوء مستمرة، وتركز على القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يُرغم آلاف الأشخاص على مغادرة الجزائر نحو النيجر في ظروف وصفت بأنها خطيرة وغير إنسانية، مع تسجيل حالات وفاة بسبب التعرض للعوامل المناخية القاسية.

كما وثق التقرير اعتقالات واسعة طالت ناشطين وشخصيات بارزة، بما في ذلك من استخدم وسم “#مانيش_راضي” للتعبير عن السخط الاجتماعي والسياسي منذ ديسمبر 2024. وأصدرت محاكم عدة أحكامًا بالسجن والغرامة بحق ناشطين وصحافيين، إضافة إلى قيود على السفر واعتقالات للحقوقيين والنقابيين والطلاب المشاركين في احتجاجات سلمية.

وسلط التقرير الضوء على محاولات الحكومة تقييد حرية تأسيس الجمعيات وفرض قيود على النشاط النقابي والطلابي، في سياق سعيها لإسكات الأصوات المعارضة واستبعاد المنافسين السياسيين، بما في ذلك فرض حظر سفر وترحيل شخصيات بارزة.

وخلص التقرير إلى أن وضع المهاجرين في الجزائر يظل مقلقًا، مع استمرار طرد آلاف الأفارقة، بمن فيهم الأطفال، إلى المناطق الصحراوية على الحدود مع النيجر، وسط ظروف إنسانية صعبة قد تهدد حياتهم.