جمعية هيئات المحامين بالمغرب تُصعّد احتجاجاتها ضد مشروع قانون المهنة وتلوّح بالترافع الدولي
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توسيع برنامجها الاحتجاجي ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، من خلال نقل الاحتجاجات إلى مختلف جهات المملكة، مع التلويح باللجوء إلى الترافع أمام الهيئات والمنظمات الحقوقية والمهنية الدولية، تعبيراً عن رفضها للصيغة الحالية للمشروع.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية، خُصص لتقييم مستجدات مشروع القانون واستكمال الخطوات النضالية التي تخوضها هيئات المحامين، حيث جددت الجمعية رفضها القاطع للنص الحالي، معتبرة أنه يمس باستقلالية المهنة ومكتسباتها.
وأكدت الجمعية استمرارها في تنفيذ برنامجها الاحتجاجي، بما يشمل مواصلة الاعتصام، وتنظيم وقفات وفعاليات جهوية، إلى جانب الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
كما أعلنت عزمها تفعيل مسار الترافع الدولي قبل 15 يوليوز الجاري، عبر التواصل مع هيئات ومنظمات حقوقية ومهنية خارج المغرب، لعرض ما تعتبره تحديات تواجه استقلالية مهنة المحاماة.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية إلى تأجيل انعقاد الجموع العامة، واقترحت إدراج موضوع استقلالية وحصانة مهنة المحاماة ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش بين 28 أكتوبر وفاتح نونبر 2026، إضافة إلى تنظيم لقاء دولي بمشاركة هيئات حقوقية ومهنية لمناقشة واقع المهنة وآفاقها.
وأعلنت الجمعية كذلك عن عقد اجتماع جديد يوم 20 يوليوز الجاري لتقييم تطورات الملف واتخاذ القرارات المناسبة بشأن المرحلة المقبلة، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وصون مكتسباتها في مواجهة مشروع القانون المثير للجدل.