معارضة كلميم واد نون تنتقد ارتفاع كلفة مشروع المجازر إلى 26.5 مليار سنتيم

وجهت المعارضة داخل مجلس جهة كلميم واد نون انتقادات لرئيسة الجهة امباركة بوعيدة، بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة مشروع إنجاز أربعة مجازر عصرية، الذي بلغت كلفته الإجمالية 26.5 مليار سنتيم، بعدما كانت محددة في البداية في حدود 9 مليارات سنتيم.

وخلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2026، اعتبر المستشار إبراهيم حنانة أن الزيادة المتواصلة في الاعتمادات المرصودة للمشروع تطرح تساؤلات حول أسباب ارتفاع التكلفة، ومدى احترام مبادئ ترشيد النفقات وحسن تدبير المال العام.

وأوضح حنانة أن مساهمة مجلس الجهة في تمويل المشروع تصل إلى نحو 60 في المائة، معتبراً أن هذه النسبة تفوق ما يفترض أن تتحمله الجهة في إطار شراكة مع قطاعات حكومية، خاصة في ظل وجود برامج وطنية لإنجاز المجازر.

كما أثار المستشار ذاته ملاحظات بشأن العقار المخصص للمشروع، مشيراً إلى أن المساحة المقتناة تفوق، حسب تقديره، الحاجيات المحددة في الاتفاقية، وهو ما يمثل تكلفة إضافية كان بالإمكان تفاديها.

ودعا إلى مراجعة جدوى المشروع وتقييم حاجيات الجهة الفعلية قبل ضخ اعتمادات جديدة، مشدداً على ضرورة توجيه الموارد المالية نحو أولويات تنموية أخرى، مثل الصحة والتعليم والبنيات التحتية ودعم التشغيل.

في المقابل، أكد أن استمرار ارتفاع تكلفة المشروع يعكس، حسب تعبيره، اختلالات في تدبير الموارد، مطالباً بإعادة ترتيب أولويات الاستثمار بما يخدم حاجيات ساكنة جهة كلميم واد نون.