الطالبي العلمي يحيل قانون المحاماة على المحكمة الدستورية للحسم في دستوريته

أحال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية، من أجل البت في مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الدستور، وذلك بعد استكماله جميع مراحل المسطرة التشريعية داخل البرلمان.

وجاءت هذه الإحالة عقب مصادقة مجلس المستشارين، في قراءة ثانية، على مشروع القانون بالأغلبية، بعد إدخال تعديلات على الصيغة التي سبق أن اعتمدها مجلس النواب، ليُختتم بذلك المسار التشريعي للنص قبل عرضه على المحكمة الدستورية وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى الجدل الذي رافق مناقشة القانون، إذ عبر عدد من المحامين والهيئات المهنية عن رفضهم لبعض المقتضيات الواردة فيه، معتبرين أنها تمس باستقلالية المهنة وبعدد من الضمانات المرتبطة بممارستها.

وكانت هيئات مهنية قد أعلنت عزمها مواصلة أشكالها الاحتجاجية، مطالبة بمراجعة عدد من المواد التي أثارت نقاشًا واسعًا خلال مناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن مدى مطابقة القانون للدستور، قبل استكمال باقي الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.