بنعلي تعد العمال المنجميين بحماية أكبر في قانون المناجم الجديد

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن مشروع قانون المناجم الجديد 72.24، المرتقب عرضه على البرلمان قبل نهاية الولاية الحكومية، مؤكدة أنه يعزز حماية وسلامة ومكتسبات العمال المنجميين.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضحت بنعلي أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بوضعية العمال في مناطق مثل درعة تافيلالت والجهة الشرقية والمناطق الجنوبية، نظرًا لأهمية القطاع المنجمي في الاقتصاد الوطني.

ويتضمن القانون الجديد إجراءات صارمة لضمان السلامة المهنية، منها تفتيش وحدات الإنتاج من قبل أعوان إدارة المعادن، وإنشاء نظام أساسي للوظيفة المنجمية ينظم العلاقات المهنية ويؤسس أجهزة تمثيلية ومناديب للسلامة في المقاولات المنجمية.

كما يتيح المشروع إصدار بطاقة العامل المنجمي، لمتابعة حقوق العمال وتعزيز سلامتهم، مع منح امتيازات اجتماعية تشمل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أن القانون الجديد يلزم جميع الفاعلين في القطاع باتخاذ التدابير الفورية لحماية الأرواح البشرية والبيئة عند وقوع أي حادث، مع منح أعوان المراقبة صلاحية الدخول إلى المنشآت في أي وقت لضمان الالتزام بشروط السلامة.