مجلس النواب يصادق على إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية مساء الاثنين، على مشروع القانون رقم 29.24 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، بموافقة 61 نائبا مقابل 23 معارضًا.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام الصابري، أن القانون يؤسس لمنظومة مؤسساتية متكاملة لحماية الطفولة، قائمة على توحيد المتدخلين، وترشيد الموارد، ومقاربة حقوقية تقوم على الوقاية والتأهيل والتربية، مع تعزيز قدرات الوكالة وتمكينها من الموارد والإمكانيات الضرورية والإشراف المباشر على المراكز.
وينص المشروع على نظامين للمراكز: محروس لتقديم جميع الخدمات داخل المركز ومفتوح يسمح بالأنشطة خارج المركز، مع تحديد فئات الأطفال المستفيدين من كل نظام، بما في ذلك الأطفال في نزاع مع القانون أو ضحايا الإهمال والعنف. كما يشمل القانون متابعة الأطفال بعد مغادرتهم للمراكز لضمان اندماجهم أسريا واجتماعيا ومهنيا.
وأشادت فرق الأغلبية بالأبعاد الاجتماعية والإنسانية للنص، مؤكدة ضرورة تنسيق البرامج بين الإدارات والجماعات الترابية والمجتمع المدني لضمان فاعلية التكفل بالأطفال.
في المقابل، انتقدت المعارضة القانون، معتبرة أن حماية الطفولة مسؤولية الحكومة، وأن النص يركز على التدخل بعد وقوع الضرر بدل اعتماد سياسات وقائية شاملة، كما أشارت إلى غياب المقاربة التشاركية وإشراك الفاعلين، بما في ذلك البرلمان الطفل، في صياغة التشريع.