الحبس والغرامة لإلياس المالكي بعد قضايا التشهير والتحريض الرقمي

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية إلياس المالكي، المعروف بـ”الستريمر”، بإدانته والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية تهم التحريض، القذف، السب، والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال الجلسة، قدم المالكي اعتذاره عن بعض فيديوهاته، مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة، معلناً عزمه الانسحاب نهائياً من منصات التواصل الاجتماعي بعد طي هذا الملف.

وكانت الشكايات قد تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية تمثل سائقي سيارات الأجرة، الذين اتهموا المالكي بتوجيه تصريحات مسيئة ومهينة لهم، اعتُبرت تحريضاً وتشويهاً لسمعة مهنيي القطاع.

وخلال الإجراءات، عثرت الضابطة القضائية بحوزة المالكي على لفافات من مخدر الشيرا، وهو ما نفاه المتهم مؤكداً عدم استعماله للمخدرات.

ويؤكد الحكم أن منصات التواصل الاجتماعي ليست خارج نطاق القانون، وأن أي إساءة أو تشهير، مهما كان مصدرها، تُعتبر أفعالاً معاقباً عليها، مما يعيد النقاش حول حدود حرية التعبير ومسؤولية المؤثرين الرقميين أمام جمهور واسع.