الاتحاد الاشتراكي يطلق دينامية تنظيمية جديدة بعد مؤتمره الوطني الثاني عشر

عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم السبت 20 دجنبر، أول اجتماع له عقب اختتام أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر، في سياق تنظيمي جديد اتسم باستكمال بناء الهياكل الحزبية واعتماد هندسة تنظيمية محدثة ترمي إلى الرفع من نجاعة الأداء السياسي وتعزيز أدوار التأطير والتعبئة.

ويُعد هذا الاجتماع محطة تنظيمية ذات دلالة خاصة، لكونه يأتي مباشرة بعد الاستحقاق المؤتمري، ويؤشر على الانتقال من مرحلة إعادة ترتيب البيت الداخلي إلى مرحلة تنزيل المقررات وتفعيل التوجهات التي أفرزها المؤتمر، سواء على الصعيد السياسي أو التنظيمي.

ومن أبرز ملامح هذه المرحلة، إقرار نظام الكتاب الوطنيين كآلية تنظيمية جديدة، تروم تأطير مجالات قطاعية ووظيفية داخل الحزب، وتعزيز التنسيق بين القيادة السياسية وباقي الهياكل، بما يسهم في تطوير العمل الحزبي وتوسيع مجالات الفعل السياسي والفكري والتنظيمي.

وخلال هذا الاجتماع، تداول المكتب السياسي في عدد من القضايا المرتبطة بتفعيل الهيكلة الجديدة، كما ناقش أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، مع استحضار موقع الحزب كقوة معارضة فاعلة تراقب السياسات العمومية وتقترح بدائل منسجمة مع مرجعيته الاجتماعية الديمقراطية.

كما شكّل اللقاء مناسبة لتقييم السياق العام لما بعد المؤتمر، والوقوف عند سبل تعزيز الحضور السياسي والتنظيمي للحزب على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، انسجامًا مع مخرجات المؤتمر الوطني الثاني عشر وخياراته الإصلاحية.

ويعكس هذا الاجتماع توجه الاتحاد الاشتراكي نحو ترسيخ دينامية تنظيمية جديدة، تقوم على وضوح في توزيع المهام، وربط المسؤولية بالاختصاص، وتحديث أدوات الاشتغال الحزبي، بما يعزز جاهزية الحزب لمواجهة التحديات المقبلة والانخراط الفعال في النقاش العمومي الوطني.