إسرائيل تصادق على استيلاء أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على قرار يتيح لها بدء الاستيلاء على أراضٍ واسعة في الضفة الغربية المحتلة عن طريق تسجيلها كـ”أملاك دولة”، لأول مرة منذ عام 1967.

وجاء القرار بناءً على مقترح وزراء المالية والعدل والدفاع، حيث ستتولى وحدة “تسجيل الأراضي” التابعة للحكومة الإسرائيلية تنظيم ملكية الأراضي في المنطقة (ج)، وإصدار أذونات البيع وجباية الرسوم، مع منع السلطة الفلسطينية من ممارسة أي سلطة هناك.

وزعمت إسرائيل أن الخطوة تهدف لتقليل النزاعات القانونية وتطوير البنية التحتية، بينما يعتبر مراقبون أنها تمهد لضم الأراضي الفلسطينية، مما يهدد إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.

وتشمل الإجراءات الجديدة إلغاء القوانين الأردنية القديمة، رفع السرية عن سجلات الأراضي، وتوسيع صلاحيات الرقابة الإسرائيلية على مناطق “أ” و”ب”، بما يتيح عمليات هدم ومصادرة ممتلكات فلسطينية حتى في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية إدارياً وأمنياً.

ويعتبر المجتمع الدولي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضٍ محتلة، ويعد الاستيطان الإسرائيلي فيها غير قانوني وفق القانون الدولي، بينما تصر إسرائيل على ترسيخ سيطرتها على هذه الأراضي.