ارتفاع ثروة إيلون ماسك إلى 749 مليار دولار بعد حكم قضائي مثير

أفادت مجلة «فوربس» بأن صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك، ارتفع إلى نحو 749 مليار دولار، عقب قرار قضائي أعاد تفعيل خيارات أسهم بقيمة 139 مليار دولار كانت قد أُبطلت العام الماضي، في واحدة من أبرز القضايا القضائية المثيرة للجدل في تاريخ الشركات الأميركية.

وجاء هذا الارتفاع اللافت بعد أن قضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير بإعادة حزمة أجور ضخمة بقيمة 56 مليار دولار إلى ماسك، في حكم عكس قرارات قضائية سابقة كانت قد اعتبرت هذه التعويضات «مفرطة» وغير مبررة.

وكانت المستشارة القضائية كاثلين ماكورميك قد أبطلت في عام 2024 هذه الحزمة، التي وُصفت حينها بأنها الأكبر في تاريخ الشركات المدرجة، بعد طعن أحد المساهمين، معتبرًا أن حجم التعويضات يتجاوز كل المعايير المعقولة.

وأوضحت ماكورميك لاحقًا أن عملية منح الأجور شابتها «اختلالات جوهرية»، وأن مجلس إدارة تسلا لم يكن مستقلاً بما يكفي، وكان عرضة لتأثير الرئيس التنفيذي.

غير أن الحكم الأخير قلب المعادلة، وأعاد الاعتبار لحزمة الأجور، في قرار يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره انتصارًا قانونيًا شخصيًا لماسك، ويرسل رسالة قوية للأسواق حول حدود تدخل القضاء في سياسات تعويضات كبار التنفيذيين، خاصة في الشركات التكنولوجية العملاقة.

ويُعيد هذا التطور الجدل حول الفجوة المتسعة بين أجور الرؤساء التنفيذيين وبقية العاملين، وتساؤلات حول ما إذا كانت المكافآت الضخمة تعكس الأداء الفعلي للشركة أم النفوذ المتزايد لقادة الشركات داخل مجالس إدارتها، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية توترات اقتصادية وضغوطًا اجتماعية متصاعدة.