وهبي يثير الجدل بإصراره على امتحان التخرج في المحاماة والنواب ينتقدون “تعدد الانتقاء”

أثار إصرار عبد اللطيف وهبي على اعتماد امتحان للتخرج من معهد المحاماة جدلًا واسعًا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ودافع وزير العدل عن المقترح باعتباره خطوة ضرورية لضمان جودة التكوين وتحفيز الطلبة على التحصيل والانضباط، مؤكدًا أن اجتياز امتحان نهاية التكوين يشكل تتويجًا للمسار الدراسي وليس وسيلة للإقصاء أو التضييق على المترشحين.

في المقابل، عبّر عدد من النواب البرلمانيين عن رفضهم لهذا التوجه، معتبرين أن إخضاع الطلبة لامتحان إضافي بعد المرور من الانتقاء الأولي والتكوين والتدريب يمثل “ازدواجية في الانتقاء” وتعقيدًا لمسار الولوج إلى مهنة المحاماة.

كما شهد الاجتماع نقاشًا حادًا بين الوزير وبعض البرلمانيين بشأن فلسفة التكوين داخل المعهد، في وقت شدد فيه وهبي على ضرورة الارتقاء بالمهنة عبر تكوين متخصص يشمل اللغات الأجنبية والمهارات التطبيقية.