وزارة الداخلية: من السياسات المركزية إلى احتياجات المواطن الميدانية

أكدت وزارة الداخلية خلال لقاء عمل رفيع المستوى انعقد بمدينة تطوان، بمناسبة الذكرى الـ26 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، التزامها الراسخ بتجسيد النموذج التنموي الجديد، انطلاقاً من رؤية تقوم على التقارب بين السياسات العمومية واحتياجات المواطنات والمواطنين، في أفق ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية.

وفي لقاء حضره الولاة والعمال ومسؤولو الإدارة الترابية والمصالح الأمنية والمركزية، شددت الوزارة على أهمية اعتماد حكامة عمومية ترتكز على النتائج الملموسة، مع التركيز على التنمية المندمجة والمجالية، باعتبارها رهاناً مركزياً في المرحلة المقبلة.

وسلّط اللقاء الضوء على التحولات التنموية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية، بفعل المشاريع الكبرى وتثمين الموارد المحلية، مشيراً إلى دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز الرأسمال البشري، خاصة في المناطق الأقل حظاً.

وجاءت هذه الخطوات انسجاماً مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى تجاوز المقاربات التقليدية، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية القائمة على التكامل بين القطاعات، وتوحيد الجهود محليًا ومركزيًا.

وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بالقطاعات الاجتماعية والحيوية، تم التداول بشأن آليات تفعيل هذا الورش الوطني، بما يشمل إنعاش التشغيل، تعزيز الخدمات الأساسية، وإطلاق مشاريع ترابية مهيكلة تعتمد تدبيراً مستداماً للموارد، خصوصاً الماء.

كما ناقش المشاركون التحديات الأمنية الراهنة، مؤكدين استمرار الجهود الاستباقية لمحاربة الإرهاب والجريمة، بالتوازي مع الاستعدادات الجارية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في إطار من الشفافية والمشاركة.

وفي ختام اللقاء، جدّدت وزارة الداخلية التأكيد على التزامها بتنزيل التوجيهات الملكية، ومواصلة العمل في اتجاه تقريب السياسات العمومية من المواطن، وتحقيق التحول المنشود في تدبير الشأن المحلي والوطني، بروح من المسؤولية والانخراط الجماعي.