وزارة الداخلية تبحث منع المتهمين بالفساد من الترشح في انتخابات 2026

عقدت وزارة الداخلية مؤخرا لقاءً مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية استعداداً لانتخابات 2026، تم خلاله مناقشة منع المتهمين والمدانين بقضايا فساد من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن النقاش تناول مشاركة بعض النواب الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية أو يخضعون لمتابعات في ملفات فساد مالي وإداري، مشيرة إلى أن فريقا برلمانيا يضم عدداً من أعضائه خلف القضبان، ما يثير مخاوف بشأن صورة المؤسسات ومصداقية العملية الانتخابية.

وأكد الوزير عبد الوافي لفتيت أن الوزارة مستعدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنقية المشهد السياسي، مع الإشارة إلى وجود إرادة لتعزيز تخليق الحياة العامة من خلال إعداد نصوص تمنع ترشح المتهمين بالفساد، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويقوي النزاهة السياسية.

وفي المقابل، اقترح حزب الاشتراكي الموحد إطلاق ورش وطني شامل لمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، وإصدار قانون يحدد بوضوح الأفعال المرتبطة بالفساد، إضافة إلى قانون مستقل للإثراء غير المشروع يشمل آليات صارمة للتصريح بالممتلكات ومتابعة مصادرها.

بينما اقترحت فيدرالية اليسار الديمقراطي خصم 5% من الدعم العمومي لأي حزب يترشح أعضاؤه المتهمون بالفساد، معتبرة أن هذه الآلية المالية قد تردع ترشيح الشخصيات المشبوهة وتحوّل التمويل العمومي إلى أداة لتعزيز الأدوار الحزبية الحقيقية.

ويبرز النقاش حول تخليق الحياة السياسية كأولوية متزايدة تحضيرا للانتخابات المقبلة، في ظل مطالب المجتمع بإبعاد الفاسدين عن مواقع القرار وربط الترشح بالنزاهة والشفافية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية.