وزارة الخارجية تواجه التغيب غير المبرر بعقوبات صارمة على 62 موظفاً سنة 2024
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الوزارة اتخذت خلال سنة 2024 ما مجموعه 62 إجراءً تأديبياً بحق الموظفين الذين تغيبوا عن العمل دون مبرر قانوني. وتنوعت العقوبات بين الاقتطاع من الأجر، الإنذار، التنبيه، الحرمان المؤقت من الأجرة، خصم التعويضات عن الإقامة بالخارج، وصولاً إلى العزل من الوظيفة.
وأوضح بوريطة أن الوزارة تعتمد آليات دقيقة لمراقبة الحضور والانصراف، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج، مشيراً إلى اعتماد نظام إلكتروني للتتبع، والتبليغ عن الغياب من طرف المسؤولين الإداريين.
كما أوضح الوزير أن الوزارة أجرت فحوصات طبية مضادة للغيابات الطويلة بسبب المرض، حيث بلغ عدد الفحوصات 93 فحصاً للإدارة المركزية، وتم استلام 42 تقريراً طبيًا من موظفي البعثات بالخارج. كما تم اتخاذ تدابير وقائية لمنع استغلال الإجازات السنوية مع رخص مرضية غير حقيقية، منها خصم التعويضات اليومية عن الإقامة بالخارج وتفعيل المراقبة المنزلية والتحريات الإدارية.
وأشار بوريطة إلى أن المفتشية العامة للوزارة تتابع تطبيق هذه الإجراءات وتقييم نتائجها من خلال تقارير سنوية تُرفع إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مؤكداً أن هذه الجهود أسهمت في رفع مستوى الانضباط ورفع الأداء الإداري، إذ لم يتجاوز عدد الموظفين المخالفين 2.9٪ من مجموع موظفي الوزارة.
وأكد الوزير استمرار الوزارة في التصدي بحزم للتغيب غير المشروع، مع الالتزام الكامل بالقوانين وإرساء أسس حكامة فاعلة لضمان نجاعة الأداء الإداري.