وزارة التعليم تفتح باب التكوين للترقي إلى هيئة التفتيش بشروط جديدة وآجال محددة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق دورة جديدة للتكوين الخاص لفائدة عدد من أطرها، في إطار تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، خاصة ما يتعلق بإمكانية تغيير الإطار نحو هيئة التفتيش.

ويهم هذا التكوين فئات من المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي، إضافة إلى الممونين، حيث يتيح لهم الولوج إلى مهام التفتيش في مجالات التوجيه والتخطيط والشؤون المالية، وفق شروط محددة.

وأوضحت الوزارة، من خلال مراسلة موجهة إلى المصالح المركزية والجهوية، أن هذا الإجراء يندرج ضمن تفعيل النصوص التنظيمية المؤطرة، وعلى رأسها المرسوم الصادر في فبراير 2024، والقرار الوزاري المحدد لكيفيات تنظيم هذا التكوين وشروط الاستفادة منه.

وبخصوص شروط الترشح، يشترط في المستشارين في التوجيه والتخطيط أن يكونوا مصنفين على الأقل في الدرجة الأولى، أو ضمن فئة الدرجة الثانية في طور الانقراض، مع الإدلاء بوثيقة تثبت أهليتهم للترقية خلال سنة 2025.

كما يشمل التكوين الممونين المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، إضافة إلى الموظفين الذين يرتقب تغيير إطارهم إلى ممون، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من هذا التكوين إلى تقديم طلبات الترشيح وفق النموذج المحدد، مرفقة بالوثائق المطلوبة، مع ضرورة توقيعها من طرف المسؤولين المباشرين، على أن يتم إيداع الملفات داخل الآجال المحددة، والتي تنتهي في 10 أبريل.

ويأتي هذا التكوين في سياق سعي الوزارة إلى تأهيل الموارد البشرية وتعزيز كفاءة الأطر التربوية والإدارية، بما يواكب متطلبات الإصلاح التربوي ويعزز حكامة المنظومة التعليمية.