وزارة التعليم العالي تعدّل شروط الولوج للمؤسسات الجامعية لتحقيق عدالة مجالية وتنظيم الخريطة الجامعية

في سياق الإصلاحات التي تعرفها منظومة التعليم العالي بالمغرب، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن تعديل مرتقب في شروط ومعايير الولوج إلى المؤسسات الجامعية ذات الانتقاء، في خطوة استراتيجية تروم إعادة تنظيم الخريطة الجامعية وتحقيق توازن أكبر بين مختلف المسارات التكوينية، خاصة في التخصصات العلمية والتقنية التي تعرف إقبالًا متزايدًا من الطلبة.

وحسب ما ورد في منشور رسمي للوزارة اطّلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تقرر اعتماد حزمة من التدابير التنظيمية الجديدة لتقنين مسطرة الانتقاء بمؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المحدود، بما يضمن شفافية أكبر في عملية الاختيار وتكافؤ الفرص بين المترشحين من مختلف الجهات.

ومن المرتقب أن يكون لهذه الإجراءات تأثير مباشر على الآلاف من تلاميذ السنة الثانية باكالوريا المقبلين على اجتياز الامتحانات الوطنية هذه السنة، خصوصًا في ظل النقاش المتصاعد حول قضايا العدالة المجالية والتوجيه الأكاديمي في النظام التعليمي المغربي، إذ يرى مراقبون أن توزيع فرص الولوج إلى المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود لا يزال يعرف اختلالات بين الجهات، ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات الانتقاء والتوجيه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الوزارة لإصلاح منظومة التعليم العالي وتكييفها مع التحولات الاقتصادية وسوق الشغل، من خلال تشجيع التخصصات ذات القيمة المضافة العالية، وضمان توزيع منصف للمقاعد الجامعية وفق معايير الاستحقاق والكفاءة بدل الاكتظاظ الذي تعرفه بعض الشعب دون أخرى.