نواب البرلمان يرفعون الحصانة حمايةً لتصريحات حول “طحن الأوراق مع الدقيق”
أجمع نواب مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين 3 نونبر، على ضرورة تفعيل الحصانة البرلمانية المنصوص عليها في الفصل 64 من الدستور، وذلك عقب قرار النيابة العامة بفتح تحقيق في تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق “البام”، المتعلقة بموضوع “طحن الأوراق مع الدقيق”.
عبد الله بوانوو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، شدد على أن النواب يمارسون مهامهم ضمن إطار الدستور وفصل السلط، داعياً مكتب المجلس لدراسة الموضوع وفق الفصل 64 والمادة 30 من النظام الداخلي، مؤكداً أن أي نائب لا يمكن متابعته قضائياً بسبب تصريحاته داخل البرلمان أو عبر أسئلة كتابية أو شفوية.
من جهته، أشار سعيد بعزيز، البرلماني عن الفريق الاشتراكي، إلى أن الدستور يحمي النواب من المتابعة أو المحاكمة عن آرائهم داخل المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن حماية حرية التعبير داخل البرلمان تعكس ضمان هذا الحق للمواطنين خارجها.
أما علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي، فقد شدد على ضرورة بقاء البرلمان قوياً ومحفوظاً ضد أي محاولة لمصادرة رأي أعضائه، مع الحفاظ على استقلالية المؤسسة التشريعية.
ويأتي فتح البحث القضائي على خلفية تصريحات التويزي التي اتهم فيها بعض شركات الدقيق بممارسات قال إنها تهدد جودة الدقيق المدعم، ووصفها بأنها “طحن الورق مع الدقيق”، ما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي. وأوضح التويزي لاحقاً أن العبارة مجازية في اللهجة المغربية وتشير إلى التلاعب بالوثائق والفواتير للحصول على الدعم الحكومي بشكل غير مشروع، نافياً إمكانية حدوث ذلك حرفياً.
وذكر مصدر قضائي أن البحث سيشمل تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع احتمال اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حال ثبوت أي مخالفة، تشمل المتابعة الجنائية، فرض غرامات مالية، وإغلاق الوحدات المخالفة، إضافة إلى مساءلة المسؤولين عن عمليات التوزيع.