نادية فتاح العلوي تؤكد صعوبة إصلاح التقاعد وتدعو إلى مقاربة تشاركية لضمان استدامته
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن إصلاح أنظمة التقاعد يظل “أولوية قصوى للحكومة”، رغم اعترافها بصعوبة هذا الملف وتكلفته العالية. وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الهدف الأساسي من الإصلاح هو بناء منظومة مستدامة تخدم الأجيال القادمة، داعية جميع الأطراف السياسية والنقابية إلى الابتعاد عن الجدل السياسي والتركيز على المصلحة العامة.
وشددت فتاح العلوي على أن المقاربة التشاركية تمثل السبيل الأمثل لإصلاح التقاعد، مؤكدة استئناف عمل اللجنة الوطنية التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، والاستماع إلى مختلف الشركاء الاجتماعيين لضمان الشفافية والفعالية. وأشارت إلى أن البحث عن حلول واقعية يعتمد على المعطيات الدقيقة لكل صندوق من صناديق التقاعد الأربعة، وأن الشركاء الاجتماعيين لن يتمكنوا من تقديم مقترحات بديلة دون معرفة دقيقة بالمعطيات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تمتلك الإرادة والعزيمة لإنجاح هذا الورش الوطني الحيوي، مشددة على أن التوافق والعمل المشترك هما الأساس للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
في مجال الدعم الاجتماعي، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية أن البرنامج الممتد من دجنبر 2023 إلى نونبر 2025 استفاد منه الفئات الهشة بمبلغ إجمالي قدره 49 مليار درهم، مع التركيز على دعم الأطفال واليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت على تجويد الدعم عبر إطلاق الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وإنشاء تمثيليات جهوية وترابية لضمان التواصل المباشر مع المستفيدين.
أما بخصوص العدالة الاجتماعية وتوسيع الطبقة الوسطى، فقد أوضحت فتاح العلوي أن الحكومة تعمل عبر سياسات عمومية متكاملة، تشمل الإصلاح الضريبي، ودعم السكن، وتحسين جودة الخدمات العمومية، لضمان استقرار ونمو الطبقة الوسطى باعتبارها صمام أمان للمجتمع.