مهنيّو سيارات الأجرة يحتشدون أمام ولاية مراكش للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية

شهد شارع 11 يناير، صباح اليوم الخميس 8 أكتوبر، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من مهنيي سيارات الأجرة، أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية والاستجابة لجملة من المطالب المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة الصغيرة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بضمان حقوق مهنيي القطاع، وتحسين ظروف اشتغالهم، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.

وشارك في هذه الوقفة مهنيون منضوون تحت لواء الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فضلاً عن جمعية مستغلي سيارات الأجرة بمراكش.

وتركزت أبرز المطالب المرفوعة خلال الاحتجاج حول مراجعة العداد والتعريفة السياحية، وتوسيع مجال اشتغال سيارات الأجرة الصغيرة، من خلال تحيين القرار الوزاري رقم 864.

كما دعا المحتجون إلى تشديد محاربة النقل السري عبر التطبيقات، سواء بواسطة السيارات أو الدراجات، معتبرين أن هذه الممارسات تؤثر على نشاط مهنيي سيارات الأجرة وعلى التوازن داخل القطاع.

وطالب المهنيون أيضاً بتمكين السائقين من الولوج إلى الاستغلال عن طريق السجل، واعتماد سومة كرائية تراعي ظروفهم المهنية، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالقطاع.

ومن بين المطالب الأخرى التي جرى التأكيد عليها خلال الوقفة، إحداث محطات نموذجية لسيارات الأجرة الصغيرة، بما من شأنه تنظيم القطاع وتحسين ظروف اشتغال السائقين وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وتأتي هذه الوقفة في ظل استمرار مطالب مهنيي سيارات الأجرة بمراكش بإيجاد حلول عملية للإكراهات التي تواجههم، والاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية بما يضمن، وفق تعبيرهم، ظروف عمل أفضل وخدمة أكثر جودة.