شبهات تلاعب في تفويت محلات سوق الهواتف والشافقي يطالب بالتحقيق

شهدت أشغال دورة المجلس الجماعي لمدينة مراكش نقاشاً حاداً حول عملية توزيع وتفويت المحلات التجارية بالمركب الجديد المخصص لتجار الهواتف والأجهزة الإلكترونية بمنطقة إيزيكي بحي المسيرة.

وخلال مداخلته، أثار المستشار الجماعي عبد الواحد الشافقي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عدداً من التساؤلات بشأن ظروف إعداد لائحة المستفيدين، متحدثاً عن شبهات تلاعب واختلالات قال إنها رافقت العملية.

وأوضح الشافقي أن معطيات توصل إليها تفيد بإعادة بيع أو تفويت عدد من المحلات بمبالغ تناهز 10 ملايين سنتيم للمحل الواحد، معتبراً أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تستدعي التحقق من مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.

كما أشار المستشار الجماعي إلى ما وصفه بتغييرات طرأت على اللوائح الأولية للمستفيدين التي أعدتها اللجان المختصة، متحدثاً عن إدراج أسماء قال إنها لا ترتبط بمهنة بيع وصيانة الهواتف، وهي الفئة التي يستهدفها المشروع أساساً.

وطالب الشافقي بفتح تحقيق إداري عاجل ومستقل للوقوف على حقيقة هذه المعطيات، والتحقق من هوية المستفيدين ومدى استيفائهم للشروط المحددة للاستفادة من المحلات.

كما دعا إلى تعليق إجراءات تسليم المحلات، في انتظار استكمال عملية التدقيق في اللوائح والملفات، وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود مخالفات أو تلاعبات.

وتأتي هذه المطالب في سياق الجدل الذي رافق المشروع، وسط دعوات إلى ضمان استفادة المهنيين المستهدفين فعلياً، واحترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في عملية توزيع المحلات التجارية.