ملف الزنزانة 10 يؤجج الغضب مجددًا والنقابات تحاصر وزارة التربية بالتزامات مؤجلة

عاد ملف “أساتذة الزنزانة 10″ ليشعل فتيل التوتر داخل قطاع التعليم، بعدما عبّرت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن غضبها إزاء ما وصفته بـ”تراجع وزارة التربية الوطنية عن التزاماتها”، بخصوص تسوية وضعية آلاف الأساتذة الذين قضوا سنوات طويلة في السلم 10 دون ترقية عادلة.

النقابات اعتبرت أن الوزارة لم تحترم ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع 9 يناير 2025، خصوصًا ما يتعلق بتفعيل المادة 81 من النظام الأساسي، وتمتيع المتضررين بخمس سنوات اعتبارية والترقية للدرجة الأولى بعد 14 سنة أقدمية. وهو ما جعلها تُصعّد من لهجتها، مطالبة بعدم توقيع لوائح ترقية تكرّس الحيف، ومُحذّرة من انفجار الوضع داخل المؤسسات التعليمية.

في المقابل، حمّلت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 الوزارة، وعلى رأسها الوزير محمد برادة، مسؤولية ما وصفته بـ”الإنهاك النفسي” و”التحايل على الحقوق”، متهمة مدير الموارد البشرية بـ”المماطلة والتضييق”، ومعتبرة أن الحكومة، ممثلة في رئيسها، تتقاعس عن الوفاء بتعهداتها.

وأكدت التنسيقية أن عدم تسوية الملف يُبقي الوضع مفتوحًا على كل أشكال التصعيد، داعيةً الأساتذة المتضررين إلى التعبئة والمشاركة في المحطات النضالية المقبلة، دفاعًا عن كرامتهم وحقوقهم المهضومة.