مكاتب وهمية للدراسة بالخارج تستهدف الطلبة الجدد.. وجمعيات المستهلك تدق ناقوس الخطر

حذّرت جمعيات حماية المستهلك الطلبة الجدد وعائلاتهم من تزايد عمليات النصب التي تقف وراءها بعض مكاتب الوساطة في الدراسة بالخارج، خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف إقبالًا كبيرًا على التسجيلات الجامعية الدولية. ودعت الجمعيات السلطات المعنية إلى تكثيف حملات المراقبة للحد من هذه الظاهرة.

في هذا السياق، أوضح عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، أن بعض المكاتب الموسمية تنشط فقط خلال فصل الصيف، حيث تلجأ إلى اكتراء مقرات مؤقتة وتقدم وعودًا زائفة حول تسهيلات الدراسة بالخارج. وقال الشافعي في تصريح لجريدة أنباء مراكش إن هذه الوكالات تحاول استغلال رغبة الأسر في ضمان مستقبل أفضل لأبنائها، موهمين إياهم بخدمات غير موجودة.

وأكد المتحدث ذاته أن هذه المكاتب تعتمد في الغالب على كراء شقق كمقرات مؤقتة، مستهدفة العائلات التي تنشغل، عقب نتائج الباكالوريا، بالبحث عن مؤسسات دولية لأبنائها. ودعا إلى ضرورة تحري الأسر عن هوية ومصداقية هذه المكاتب قبل التعامل معها.

من جهته، كشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن جمعيته تلقت مؤخرًا عددًا من الشكايات الهاتفية تفيد بتعرض طلبة وأسرهم لعمليات نصب من طرف مكاتب تدعي تسهيل الدراسة بالخارج. ونبّه شتور بدوره إلى خطورة التعامل مع هذه الجهات بناءً على معلومات سطحية أو من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، حيث تتم معظم عمليات النصب عبر هذه القنوات.

ودعا شتور السلطات إلى تشديد المراقبة وفرض إجراءات صارمة ضد هذه الممارسات التي تهدد مستقبل الطلبة وتثقل كاهل الأسر بتكاليفإضافية.