مشروع قانون جديد لتحديث اللوائح الانتخابية يشدد العقوبات ويمنع تسجيل المدانين

قدم مشروع القانون رقم 55.25، المعدل والمتمم للقانون رقم 57.11، مجموعة من التعديلات الأساسية على اللوائح الانتخابية وإجراءات القيد والاستفتاء.

وينص المشروع على اعتماد البطاقة الوطنية الإلكترونية فقط كوثيقة للقيد، مع إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيًا، كما يسمح بالقيد في الجماعة أو المقاطعة التي وُلد فيها الشخص أو فيها أحد والديه، أو حيث يمارس نشاطًا مهنياً أو تجارياً، مع تسهيلات للمغاربة المقيمين بالخارج عبر السفارات أو المنصة الإلكترونية.

كما حدد القانون فئات المحرومين من القيد، وتشمل المحكوم عليهم بعقوبات حبسية أو غرامات في جرائم مثل السرقة، النصب، الرشوة، اختلاس الأموال، جرائم المخدرات، والتأثير على الناخبين بالهدايا أو المنافع، إضافة إلى من صدر في حقهم حكم بالعزل الانتدابي.

كما ينص المشروع على إحداث لجان إدارية في كل جماعة أو مقاطعة تضم قاضياً وممثلين عن المجلس الجماعي والسلطة المحلية للنظر في الطلبات والطعون، مع تحديد آجال واضحة للإعلان عن اللوائح.

أما العقوبات فتشمل الحبس من 6 أشهر إلى سنة، وغرامات من 10.000 إلى 50.000 درهم، مع الحرمان من الحقوق الوطنية لمدة خمس سنوات، مع تشديد العقوبات في حالات العود، إضافة إلى منع استطلاعات الرأي ونشرها واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الذكاء الاصطناعي خلال الفترة

الانتخابية.