مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض: خطوة تشريعية مهمة لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية

الرباط في 9 يوليو 2025 – أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل القانون 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويُعد محطة تشريعية هامة، قد حصل على مصادقة مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا القانون الجديد يعكس التزام المغرب بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما من شأنه تعزيز الفعالية والشفافية في تقديم الخدمات الصحية.

ومن بين أهم التعديلات التي جاء بها المشروع، حذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة من التأمين الصحي حتى سن 30 عامًا بدلاً من 26، بالإضافة إلى توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الموجه للأشخاص غير القادرين على دفع اشتراكات التأمين.

كما يتضمن المشروع تأطيرًا للمرحلة الانتقالية الخاصة بالتعاضديات لضمان استمرارية خدماتها، وتمكين الهيئة المسيرة من دعم برامج الوقاية والتوعية الصحية ذات الأولوية، بما يعزز جودة ونجاعة النظام الصحي.

وأبرزت الوزارة أن مشروع القانون شهد نقاشًا مثمرًا داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث تم تقديم 85 تعديلًا أثناء مراحل المناقشة، مما يعكس حرص الجميع على تحسين النص القانوني لخدمة الصالح العام.

وتعبر المصادقة على هذا المشروع عن التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الشاملة لمنظومة التأمين الإجباري عن المرض، انطلاقًا من قيم العدالة والإنصاف، لضمان كرامة صحية لجميع المواطنات والمواطنين.