مرسبو امتحان المحاماة ينتقدون تقرير الوسيط ويطالبون بضمانات للشفافية والنزاهة

مرسبو امتحان المحاماة ينتقدون تقرير الوسيط ويطالبون بضمانات للشفافية والنزاهة

تسبب التقرير السنوي الأخير لمؤسسة “وسيط المملكة” لعام 2023 في ردود فعل قوية من “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، التي أعربت عن استغرابها من غياب توصيات واضحة في التقرير لضمان الشفافية والنزاهة في المباريات العمومية، وخاصة في امتحان المحاماة. في بيانها، الذي صدر اليوم الأربعاء، استنكرت اللجنة “التحايل والمماطلة” في معالجة ملف امتحان المحاماة، مشيرة إلى أن الحلول المقدمة لم تساهم في الحد من الفساد والتلاعب بل قد تكون عززتها.

وأكدت اللجنة أن التقرير لم يتضمن أي توصيات تهدف إلى تعزيز الاستحقاق وتكافؤ الفرص في الامتحانات المستقبلية، معتبرةً أن غياب الجدية في معالجة هذا الملف يساهم في تكريس الفساد والتلاعب بدلاً من معالجته. كما استنكرت تصرفات وزارة العدل، التي وصفتها بأنها “مخالفة للقانون” و”منافية للعدل والإنصاف”، مشيرة إلى أن النظام المعتمد في الامتحان يعزز ممارسات غير قانونية ويعيد إنتاج الخروقات بشكل أكبر.

وتطرقت اللجنة إلى أنها أوقفت احتجاجاتها في وقت سابق بحسن نية بعد تدخل مؤسسة الوسيط، إلا أنها تفاجأت بتجميد الملف دون أي تحرك جاد من قبل الجهات المعنية. وأشارت إلى أنها كانت تأمل أن يسهم التدخل في حل المسائل المتعلقة بالفساد في الامتحان، إلا أن ما جرى لم يكن على مستوى تطلعاتها.

في ختام بيانها، دعت اللجنة إلى تعزيز مبدأ فصل السلط، وتفادي أي تأثير خارجي على سير الامتحانات، وذلك لضمان حقوق المواطنين وتفعيل آليات التظلم بشكل فعال. كما طالبت بإجراء تحقيقات جادة في التظلمات المقدمة من المترشحين الذين لم ينجحوا في الامتحان، مع التأكيد على ضرورة فرض الشفافية التامة في معالجة هذه القضايا.

وأعربت اللجنة عن خيبة أملها في التعامل مع ملف امتحانات المحاماة من قبل كل من وزارة العدل ومؤسسة الوسيط، مشيرة إلى أن غياب الثقة في المؤسسات المعنية قد يؤدي إلى تدهور مصداقية اللجوء إلى الوساطة في المستقبل.