مراكش تكشف خطة طموحة لإنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2030
في مواجهة الضغوط المناخية وارتفاع الطلب على المياه، يسعى المغرب إلى تعزيز استقراره المائي عبر الجمع بين تحلية المياه والطاقة المتجددة، في إطار خطط طويلة الأمد لتأمين مياه الشرب وتعزيز الاستقلالية المائية.
وأكد المؤتمر العالمي للمياه في مراكش أن المملكة تهدف إلى رفع مساهمة المياه المحلاة إلى 60% من إجمالي مياه الشرب بحلول عام 2030، مقارنة بـ 25% حاليًا. وتشمل الخطة إنتاج 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المحلاة، اعتمادًا على محطات حالية وأخرى جديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 2026.
وأبرزت الحكومة أن أكبر محطة ستُقام قرب تزنيت باستثمار يصل إلى 10 مليارات درهم وبقدرة إنتاجية 350 مليون متر مكعب سنويًا، في خطوة تُعد من بين أضخم المشاريع المائية في تاريخ المملكة. كما تشمل الخطة محطات جديدة في الرباط، الناظور، طنجة، وطانطان، مع إمكانية إنشاء ميناء لصادرات الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية وطنية تعتمد على الطاقة المتجددة لتشغيل محطات التحلية، بهدف تقليل كلفة الإنتاج وخفض البصمة الكربونية، وتعزيز التكامل بين قطاعي الماء والطاقة. كما يشمل تركيب ألواح شمسية عائمة للحد من فقدان المياه الناتج عن التبخر، خاصة في السدود المتأثرة بارتفاع درجات الحرارة.
وأشادت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة للمياه، ريتنو مارسودي، بالجهود المغربية، معتبرة أن المملكة تقدم نموذجًا عالميًا في توظيف الطاقات المتجددة لدعم منظومة تحلية مياه البحر، خصوصًا في ظل التوسع المخطط له في السنوات القادمة.