مراكش: تسليم شواهد تمويل برنامج التمكين الاقتصادي للنساء ودعم 436 تعاونية بجهة مراكش–آسفي
احتضنت مدينة مراكش، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، حفل تسليم شواهد الاستفادة من تمويل برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع ودعم التعاونيات بجهة مراكش–آسفي، وذلك بالمركب الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وجرى هذا الحفل بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب والي جهة مراكش–آسفي عامل عمالة مراكش، ورئيس مجلس الجهة، فضلاً عن نائب رئيسة مجلس عمالة مراكش، ورؤساء المجالس الإقليمية، ونائب رئيسة المجلس الجماعي، إضافة إلى المدير العام بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية، والمدير العام للتعاون الوطني، وممثلي المصالح اللاممركزة، وفعاليات من المجتمع المدني.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار شراكة مؤسساتية تجمع بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وولاية جهة مراكش–آسفي، ومجلس الجهة، ووكالة التنمية الاجتماعية، في نموذج للتقائية السياسات العمومية وتكاملها، بهدف الرفع من نجاعة التدخلات الموجهة لفائدة النساء حاملات المشاريع وتعزيز استدامتها.
وخلال اللقاء، قدمت المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية عرضاً مفصلاً حول حصيلة برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء، استعرضت فيه المعطيات المتعلقة بعدد التعاونيات المستفيدة، وتوزيعها المجالي، وكذا الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبرنامج بمختلف أقاليم الجهة.
ووفق المعطيات المقدمة، فقد رُصد غلاف مالي إجمالي ناهز 16 مليون درهم، استفادت منه 436 تعاونية نسائية، حيث خُصصت النسبة الأكبر، أي 91.38 في المائة، لتمويل المشاريع المدرة للدخل، فيما وُجهت 8 في المائة لدعم مجالات التأهيل والتكوين، مقابل 0.62 في المائة لنفقات التتبع والمواكبة، في إطار مقاربة شمولية تروم تعزيز نجاعة المشاريع وضمان استمراريتها.
ويعكس هذا البرنامج توجهاً واضحاً نحو تمكين النساء اقتصادياً، عبر الجمع بين الدعم المالي والتأهيل والتكوين والمواكبة التقنية، بما يمكن التعاونيات النسائية من لعب دور فاعل في خلق فرص الشغل، وتثمين المنتوج المحلي، وتحسين الدخل، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الفلاحة، والصناعة التقليدية، والمنتوجات المجالية، والخدمات.
واختُتم الحفل بتسليم شواهد الاستفادة من تمويل البرنامج للتعاونيات المعنية، في أجواء عكست أهمية هذه المبادرة التنموية، والتزام مختلف المتدخلين بمواصلة دعم المرأة كفاعل أساسي في تحقيق التنمية المحلية والجهوية المستدامة، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.