محكمة الاستئناف بمراكش تعقد جمعيتها العامة لسنة 2026 وتستعرض حصيلة نشاطها القضائي
عقدت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2025، جمعيتها العامة برسم السنة القضائية 2026، وذلك وفق مقتضيات المادة 33 من قانون التنظيم القضائي. وخلال هذا الاجتماع، قدّم كل من السيد الرئيس الأول للمحكمة، الأستاذ المصطفى أيت الحلوي، والسيد الوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي، عرضًا مفصلاً حول نشاط المحكمة، شمل الأرقام والمعطيات والصور الموثقة لعمل رئاسة المحكمة والنيابة العامة خلال السنة القضائية المنصرمة.
وتضمن العرض دراسة مستفيضة حول السبل الكفيلة بالرفع من نجاعة الأداء وتحديث أساليب العمل، بالإضافة إلى برنامج ثقافي وتواصلي، وحصر لمواضيع التكوين المستمر، وتحديد الحاجيات من الموارد البشرية والمادية.
كما قدم السيد الرئيس الأول برنامج تنظيم العمل بالمحكمة المعد من قبل مكتب المحكمة.
وسجلت الجمعية العامة إيجابية عالية تجاه حصيلة نشاط المحكمة برسم سنة 2025، معتبرة أن النتائج تعكس حجم وطبيعة المجهودات الكبيرة المبذولة من قبل جميع القضاة والقاضيات، وموظفات وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، وكافة مساعدي القضاء، بما في ذلك المحامون والضابطة القضائية، كل من موقعه، بهدف القضاء على المخلف القضائي، وتصفية الأشغال، والرفع من نجاعة أداء محكمة الاستئناف، خدمة للمواطن والوطن والعدالة.
ودعا السيد الرئيس الأول والسيد الوكيل العام جميع القضاة والقاضيات إلى مواصلة الجهود خلال السنة القضائية الجديدة 2026 بنفس العزم والهمة لتحقيق نتائج أفضل، والاستمرار في الانخراط الفعّال والجدي في المبادرات التي يقوم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع الالتزام بتعليمات رئاسة النيابة العامة فيما يخص تنفيذ السياسة الجنائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
واختتمت الجمعية العامة بعرض جدول توزيع الأشغال وتكوين الهيئات القضائية للسنة القضائية 2026، كما تم فتح باب المناقشة في أجواء من المسؤولية والتعاون بين جميع مكونات المحكمة، قبل أن تُختتم أشغالها في جو بهيج تضمن حفل شاي على شرف الحضور الكريم.