المحكمة الدستورية تدرس قانون المحاماة دون التقيد بآجال استعجالية

أوضحت معطيات جديدة أن المحكمة الدستورية غير ملزمة بآجال استعجالية للحسم في دستورية مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، خلافاً لما تم تداوله خلال الأيام الماضية.

وجاء ذلك بعد توصل مجلس النواب، يوم 13 يوليوز 2026، بمراسلة من المحكمة الدستورية تطلب فيها تقديم ملاحظات كتابية بشأن مشروع القانون رقم 66.23، وذلك قبل الشروع في البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.

ودعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أعضاء المجلس إلى تقديم ملاحظاتهم داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التوصل بالمراسلة، وهو أجل يخص البرلمان فقط ولا يلزم المحكمة بإصدار قرارها خلال المدة نفسها.

ويعني ذلك أن المحكمة الدستورية ستواصل دراسة النص وفق المساطر القانونية المعمول بها، دون ارتباط بمهلة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي.

وكان رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية مباشرة بعد استكمال مساره التشريعي داخل البرلمان، بهدف مراقبة مدى دستوريته قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.