
محاكمة رشيد شرقاب.. الاستئناف يؤجل الملف إلى 30 نونبر والدفاع يطالب بالإفراج المؤقت عن طبيب التخدير
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة انعقدت اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية طبيب التخدير رشيد شرقاب ومن معه إلى غاية 30 نونبر الجاري، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع الرامي إلى تمكين المحامين من الوقت الكافي لإعداد مرافعاتهم وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وشهدت الجلسة تسجيل عدد من المحامين نيابتهم عن المتهمين، قبل أن يتقدم فريق الدفاع، بقيادة النقيب السابق حسن بيراوين، بملتمس تأجيل المحاكمة، في أفق الاطلاع على تفاصيل الملف وإعداد وسائل الدفاع.
وبالتوازي مع ذلك، جدد دفاع المتهمين مطالبته بتمتيع موكليه بالسراح المؤقت، معتبرا أنهم يتوفرون على ضمانات الحضور أمام القضاء، ولا توجد، بحسب تقديره، مبررات كافية لاستمرار اعتقالهم في انتظار صدور الأحكام النهائية.
وفي هذا الإطار، أثار المحامي محمد الغلوسي مسألة ظروف اعتقال الطبيب رشيد شرقاب، مستحضرا النقاش المتعلق بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، كما عبر عن تخوفات حقوقية مرتبطة بالملابسات التي أحاطت باعتقال الطبيب من داخل قاعة المحكمة، بعدما كانت وضعيته خاضعة للمراقبة القضائية خلال المرحلة الابتدائية.
ودعا الغلوسي إلى دراسة إمكانية اعتماد تدابير قانونية بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، بما يضمن حضور المتهم أمام المحكمة ويحافظ، في الوقت نفسه، على قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.
من جانبه، ركز المحامي سعيد مشكور على الوضعية المهنية والأكاديمية لشرقاب، مبرزا أنه يشغل منصب أستاذ جامعي ورئيس مصلحة طبية، معتبرا أن اعتقاله يؤثر بشكل مباشر على التزاماته المهنية والعلمية، ويحول دون مواصلة مهامه داخل القطاع الصحي والجامعة.
بدوره، أكد المحامي زهير طارق أن موكله سبق أن امتثل للاستدعاءات القضائية ولم يتخلف عن الحضور، معتبرا أن هذا المعطى يشكل، من وجهة نظر الدفاع، عنصرا داعما لطلب الإفراج المؤقت.
وتعود القضية إلى الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الزجرية بعين السبع، والتي قضت بسنة واحدة حبسا نافذا في حق طبيب التخدير رشيد شرقاب، وسنتين حبسا في حق متهم ثان، وستة أشهر حبسا في حق تقني.
وكانت هذه الأحكام قد أثارت ردود فعل داخل الأوساط المهنية والنقابية المرتبطة بالقطاع الصحي، خصوصا بشأن ظروف المحاكمة والملابسات التي رافقت إصدار الأحكام.
وبين مطالب الدفاع بضمان شروط المحاكمة العادلة والإفراج المؤقت، وانتظار ما ستقرره المحكمة في المرحلة الاستئنافية، تظل جلسة 30 نونبر المقبل موعدا جديدا لمتابعة تطورات هذا الملف الذي أثار نقاشا قانونيا وحقوقيا حول الاعتقال الاحتياطي وحقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة.