
بوريطة يرصد تحديات المشهد الدولي ويبرز رهانات الدبلوماسية المغربية لتعزيز مصالح المملكة
استعرض ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أبرز التحولات التي يشهدها النظام الدولي، في ظل تصاعد النزاعات المسلحة وتنامي التوترات الجيوسياسية والتنافس على الموارد الاستراتيجية، مؤكداً أن المغرب يواصل نهج سياسة خارجية تقوم على الدفاع عن المصالح العليا للمملكة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.
وأوضح بوريطة، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن العالم يعيش مرحلة تتسم بتعدد الأزمات وتحولها إلى معطى دائم في العلاقات الدولية، الأمر الذي يفرض على الدبلوماسية المغربية تطوير أدوات اشتغالها واعتماد مقاربات استباقية لمواكبة التحولات المتسارعة.
وسجل المسؤول الحكومي أن المشهد الدولي يعرف تصاعد بؤر التوتر والنزاعات المسلحة، إلى جانب تنامي أدوار الفاعلين المسلحين من غير الدول، بما يشمل الجماعات الانفصالية والإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة والمرتزقة، خصوصاً بالقارة الإفريقية، فضلاً عن احتدام التنافس الدولي حول مصادر الطاقة والمعادن الحيوية وقضايا الأمن الغذائي والأسمدة.
وفي مواجهة هذه التحديات، شدد بوريطة على أن المملكة تواصل ترسيخ إشعاعها الدبلوماسي من خلال سياسة خارجية متعددة الأبعاد، ترتكز على الدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز مصداقية المغرب وشراكاته الدولية، بعيداً عن منطق ردود الأفعال.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد الوزير أن استمرار النزاع المفتعل يعرقل مسار الاندماج المغاربي ويكبد دول المنطقة خسائر اقتصادية مهمة، فضلاً عن تضييع فرص استثمارية وتنموية كان من شأنها تحويل الفضاء المغاربي إلى قطب اقتصادي متكامل.
كما توقف عند ما وصفه بالمنعطف الجديد في مسار القضية الوطنية، مشيراً إلى التطورات المرتبطة ببعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، واعتبرها محطة تعكس انتقال الملف إلى مرحلة جديدة، وفق ما أورده تقرير اللجنة البرلمانية.
وعلى المستوى الإفريقي، أبرز رئيس الدبلوماسية المغربية أهمية البعد القاري في توجهات المملكة، مذكراً بالمبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز التعاون والاندماج الإفريقي، وفي مقدمتها المبادرة الأطلسية الهادفة إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية لتعزيز الربط والتعاون بين دول القارة.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد بوريطة التأكيد على الموقف المغربي الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، مستنكراً الانتهاكات التي يشهدها قطاع غزة، ومبرزاً الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة لفائدة الشعب الفلسطيني، خصوصاً عبر وكالة بيت مال القدس الشريف.
أما بشأن أولويات المرحلة المقبلة، فقد حدد الوزير مواصلة حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتعزيز المبادرات الملكية في العمق الإفريقي، وتطوير الشراكات الدولية المتوازنة، باعتبارها محاور أساسية في تحرك الدبلوماسية المغربية.
ودعا في السياق ذاته إلى تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تقوية الترافع عن القضايا الوطنية، مع التشديد على ضرورة تحسين حكامة الميزانية والرفع من نجاعة البنيات القنصلية والدبلوماسية بما يستجيب للرهانات المتزايدة.
وتبلغ الميزانية الإجمالية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2027 نحو 4.85 مليارات درهم، تتوزع بين حوالي 3.3 مليارات درهم لنفقات الموظفين والأعوان، و1.262 مليار درهم للتسيير، إضافة إلى 290 مليون درهم مخصصة للاستثمار.
وتعكس هذه التوجهات، وفق المعطيات المعروضة أمام اللجنة البرلمانية، تعدد الملفات التي تواجه الدبلوماسية المغربية، من الدفاع عن الوحدة الترابية وتوسيع الشراكات الإفريقية والدولية، إلى مواكبة الأزمات الإقليمية والدولية وتعزيز الحضور الإنساني والسياسي للمملكة.