مجموعة TGCC تعلن زيادة رأسمال بـ2,2 مليار درهم لدعم توسعها واستحواذها الاستراتيجي
الدار البيضاء – أعلنت مجموعة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء (TGCC)، الرائدة في قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب وإفريقيا، يوم الاثنين ببورصة الدار البيضاء عن إطلاق عملية زيادة في رأس المال بقيمة تقارب 2,2 مليار درهم موجهة للعموم.
وتأتي هذه الخطوة، التي حصلت على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 4 يوليوز 2025، ضمن استراتيجية نمو المجموعة، وتهدف إلى دعم استحواذها الاستراتيجي على 60% من رأسمال شركة الأشغال الفلاحية المغربية وفرعها “VIAS”، التي تمت في 30 ماي 2025.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الرئيس المدير العام، محمد بوزوبع، أن هذه الزيادة التي تم تحديد سعر السهم فيها بـ725 درهما، تمثل محطة مهمة في مسيرة توسع المجموعة، وتتماشى مع رؤيتها الطويلة الأمد.
وأضاف أن العملية ستعزز إدماج شركة الأشغال الفلاحية المغربية، مما يمكّن المجموعة من تعزيز قدراتها في دعم المشاريع الوطنية الكبرى، تماشياً مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أشار إلى أن هذا الإدماج سيوسع نطاق نشاط المجموعة ليشمل قطاعات حيوية مثل السدود والطرق والبنية التحتية الكبرى، خصوصاً مع الاستعدادات لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030.
من جهة أخرى، أوضح بوزوبع أن استراتيجية TGCC ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الاندماج العمودي من خلال تأسيس فروع متخصصة في مجالات مكملة للأشغال العمومية مثل النجارة والهياكل المعدنية، والانفتاح على الأسواق الدولية عبر فروع في عدة دول إفريقية (الغابون، كوت ديفوار، السنغال، غينيا) والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التنويع الذي تجسد مؤخراً من خلال إدماج شركة “STAM VIAS”.
وسيتم فتح باب الاكتتاب في الفترة الممتدة من 14 إلى 18 يوليوز الجاري حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، وستُطرح الأسهم للبيع من طرف أعضاء نقابة التوظيف.
وسيتم نشر بيان معتمد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل مجاناً عبر الموقع الرسمي للهيئة، وموقع بورصة الدار البيضاء، وكذلك على موقع مجموعة الأشغال العامة للبناء.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة TGCC، التي تأسست قبل أكثر من 30 سنة، نجحت في ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في قطاع البناء والأشغال العمومية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بفضل إنجازاتها في مجالات متنوعة تشمل الملاعب، البنيات التحتية الصحية، المباني الصناعية والسياحية، إضافة إلى المنشآت المائية والبيئية.