مجلس النواب يصادق على قانون الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، على مشروع القانون رقم 64.23 الذي ينشئ الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة وتطوير التخطيط الترابي بالمغرب.

ويأتي هذا القانون استجابة للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لعام 2020، التي دعت إلى إصلاح القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية في المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى تنفيذ مخرجات جلسة العمل الملكية المخصصة لقطاع التعمير والإسكان في أكتوبر 2023، والتي نصت على إحداث 12 وكالة جهوية جديدة وتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن التعمير والإسكان.

وأشار كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، إلى أن القانون يسعى إلى تحديث الإدارة، وتعزيز فعالية البرامج العمومية، وتسريع متابعة المشاريع، مع تقريب الإدارة من المواطنين. كما يتيح القانون للوكالات إعداد رؤية متكاملة للتخطيط الترابي، مع مراعاة خصوصيات الوسطين الحضري والقروي، وإرساء حكامة حديثة قائمة على مجالس إدارة قوية وصلاحيات تنفيذية واضحة وآليات للتتبع والتقييم.

ويولي النص أهمية خاصة للموارد البشرية، عبر توحيد الوضعيات القانونية وضمان الحقوق المكتسبة، ما يعزز الاستقرار والكفاءة داخل هذه المؤسسات العمومية. وبشكل عام، يهدف القانون إلى بناء وكالات جهوية متناسقة وقادرة على مواكبة السياسات العمومية، دعم الجهوية المتقدمة، وتحفيز التنمية الترابية المستدامة.