مجلس الحكومة يوافق على مرسوم حماية وتعويض موظفي الصحة من المخاطر المهنية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، المتعلق بنقل بعض موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى كل من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. وقد قدم المشروع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن هذا المرسوم يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز جاذبيتها، وكذا تفعيل مقتضيات القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، خاصة فيما يخص تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع.

وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يأتي كذلك استمرارا لتنفيذ القانون رقم 10.22 الخاص بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ووفقًا لأحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025. كما ينسجم مع التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، التي تركز على ضمان الحفاظ على مركزية المناصب المالية، والأجور، وكذا الوضع الإداري للموظفين المعنيين ضمن الوظيفة العمومية.