مجلس الحكومة يصادق على مرسوم لحماية النباتات ويضبط معايير معدات الرش

عقد مجلس الحكومة اليوم الخميس اجتماعاً ناقش خلاله عدة مشاريع مراسيم واتفاقيات تعاون، في مختلف القطاعات.

وقدم أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشروع مرسوم يخص بعض معدات رش منتجات حماية النباتات. ويهدف المشروع إلى تحديد فئات هذه المعدات التي تخضع للمراقبة، وتحديد المواصفات التقنية الواجب توفرها فيها، وفق المادة 46 من القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، لضمان صحة الرصيد النباتي الوطني ومكافحة الآفات الضارة.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم تقدمت به ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 المتعلق بالشرطة البيئية. ويهدف هذا المشروع إلى توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتفتيش والتحري ومعاينة المخالفات البيئية، وتحسين شروط التعيين، وتجهيز المفتشين بزي نظامي، وإعداد مخطط وطني وجهوي للمراقبة البيئية، بما يعزز فعالية تدخل هذه الهيئة.

بالإضافة إلى ذلك، تداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم تقدمت به أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المندوبية، وضبط اختصاصاتها، وإحداث هيكلة وظيفية متكاملة ومتخصصة، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما اطّلع مجلس الحكومة على اتفاق التعاون العسكري بين المغرب والكاميرون، الموقع بالرباط في 18 مارس 2025، ومشروع القانون رقم 31.25 الذي يوافق على هذا الاتفاق.