مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد يصادق على عقد برنامج جديد للفترة 2025-2027

عقد مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اجتماعًا يوم الثلاثاء في الرباط، حيث وافق على صياغة عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة الممتدة بين 2025 و2027. ويستند هذا العقد إلى المخطط الاستراتيجي للمؤسسة خلال نفس الفترة، ويأتي في إطار مواصلة إصلاح أنظمة التقاعد.
وخلال الاجتماع، قدمت الوزيرة نادية فتاح عرضًا لخلاصات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، والتي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم 17 يوليوز الجاري. كما صادق المجلس على حسابات الصندوق لسنة 2024 وناقش القرارات والتوصيات المعروضة.
وأشاد المجلس بالنتائج التي حققتها المؤسسة خلال تنفيذ عقد البرنامج السابق للفترة 2022-2024، والتي بلغت نسبة إنجازها حوالي 91%. وأكد على نجاح الصندوق في تعزيز منهجية التخطيط الاستراتيجي وتحقيق أهدافه، ومنها تحسين الحكامة، وضمان استدامة أنظمة التقاعد، وإدارة المحفظة المالية بكفاءة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وفي كلمة لها، أشادت الوزيرة نادية فتاح بالجهود الجادة والمسؤولة التي يبذلها أعضاء المجلس واللجان التابعة له، معربة عن تقديرها لروح التوافق التي تسود أشغالهم، مؤكدة على أهمية الالتزام بالمرسوم الخاص بالميثاق الجديد لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يعزز مبادئ الحكامة الجيدة كما نص عليها دستور 2011، لبناء مؤسسات دولة حديثة.