لوبيات الاستيراد تضغط لتقليص مداخيل النسخ التصويري وتثير جدلاً حول حقوق الصحافيين

كشفت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دلال المحمدي العلوي، أن المكتب تمكن من تحصيل نحو 3 مليارات سنتيم إلى غاية نهاية سنة 2025، برسم مستحقات النسخ التصويري، وهي رسوم تُفرض على الشركات المستوردة لمعدات النسخ والطباعة.

وأوضحت أن المكتب تعرض خلال سنة 2024 لضغوط من طرف فاعلين في قطاعي التجارة والصناعة، مدعومين بلوبيات استيراد آلات النسخ، بدعوى أن هذه الرسوم تثقل كاهل المستوردين، وهو ما أدى إلى تقليص نسبتها.

وأشارت إلى أن هذا التخفيض انعكس بشكل مباشر على مداخيل المكتب، وبالتالي على العائدات الموجهة لفائدة الصحافيين، خاصة العاملين في الصحافة الورقية التي تستفيد حالياً بشكل حصري من هذه الحقوق.

وفي سياق متصل، أكدت العلوي أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل الصحافة الإلكترونية، عبر إدماج حقوق النسخ الرقمي ضمن الإطار القانوني المنظم لحقوق المؤلف، وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية ومصادر تمويل جديدة.

كما أبرزت أن الاستخدام المتزايد للأجهزة الرقمية، مثل الهواتف الذكية، يمكن أن يشكل مورداً مهماً لتمويل هذه الحقوق، من خلال فرض رسوم على هذه الوسائط لفائدة المكتب.

ولم تستبعد المسؤولة إمكانية إخضاع المؤسسات التي تعتمد على “مراجعة الصحافة” رقمياً لأداء مستحقات مالية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الصحافيين والناشرين وضمان استدامة الموارد المرتبطة بالمحتوى الإعلامي.