لجنة الاستثمارات تصادق على 44 مشروعًا بقيمة 86 مليار درهم وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل
شهدت دينامية الاستثمار في المغرب دفعة قوية جديدة بعد مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على 44 مشروعًا استثماريًا، بقيمة إجمالية تناهز 86 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في خلق أكثر من 20 ألف فرصة شغل، مباشرة وغير مباشرة.
وترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشغال الدورة العاشرة للجنة، حيث أكد أن هذه المشاريع تعكس الزخم الذي يعرفه الاستثمار منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ سنة 2023، انسجامًا مع التوجيهات الملكية لـ محمد السادس، الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة.
وبحسب بلاغ رئاسة الحكومة، شملت المصادقة 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، موزعة على عدة جهات وأقاليم بالمملكة، وتهم قطاعات استراتيجية متنوعة، من بينها صناعة السيارات، السياحة، الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، إضافة إلى البنيات التحتية والنقل والصحة والتعليم العالي.
وسجل قطاع صناعة السيارات الحصة الأكبر من فرص الشغل المرتقبة، يليه قطاع السياحة ثم الصناعات الغذائية، ما يعكس توجهًا نحو دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وفي إطار دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، تمت المصادقة أيضًا على مشاريع إضافية بمليارات الدراهم، من شأنها تعزيز الاستثمار في مجالات حيوية كالصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، مع إحداث آلاف مناصب الشغل المباشرة.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار توجه المغرب نحو ترسيخ موقعه كوجهة جاذبة للاستثمار، عبر تحسين مناخ الأعمال وتفعيل آليات الدعم، بما يسهم في تحفيز