قيوح يعلن زيادة استثنائية بـ400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي بالمغرب
أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن تخصيص دعم استثنائي إضافي بقيمة 400 مليون درهم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه، في خطوة حكومية تروم التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع، والحد من انعكاس تكاليف النقل على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح قيوح، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن هذا القرار يأتي في سياق التقلبات التي تعرفها أسواق النفط العالمية، وما تفرضه من ضغوط على كلفة النقل بالمغرب، باعتباره بلداً يعتمد على استيراد المحروقات.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قررت، خلال اجتماع ترأسته يوم 3 نونبر الجاري، رصد غلاف مالي إضافي بقيمة 400 مليون درهم، يمثل زيادة استثنائية في الدعم الموجه للمهنيين، بهدف ضمان استمرارية أنشطة النقل وتفادي انتقال الزيادات في أسعار الوقود إلى أسعار السلع والخدمات، خصوصاً المواد الغذائية والخضر والفواكه.
وفي استعراضه لحصيلة البرنامج، أفاد المسؤول الحكومي بأن إجمالي الدعم المقدم منذ إطلاق العملية في مارس 2022 إلى غاية 19 أكتوبر 2026 تجاوز 11 مليار درهم، موزعة على 23 دفعة، مشيراً إلى أن قيمة الدعم ارتفعت بنسبة 60 في المائة مقارنة بالدفعة الأولى.
واستحوذ نقل البضائع لحساب الغير على الحصة الأكبر من المبالغ المصروفة، بما مجموعه 6.9 مليارات درهم، أي ما يعادل حوالي 62 في المائة من إجمالي الدعم، تليه سيارات الأجرة بنسبة 26 في المائة، فيما توزعت النسبة المتبقية أساساً بين حافلات النقل الحضري ونقل المستخدمين.
وبموجب الزيادة الجديدة، ستعرف المبالغ المخصصة لمختلف فئات النقل ارتفاعاً خلال فترة تمتد إلى 15 يوماً؛ إذ سيرتفع دعم سيارات الأجرة الصغيرة من 800 إلى 1280 درهماً، وسيارات الأجرة الكبيرة من 1100 إلى 1760 درهماً، فيما ينتقل دعم حافلات النقل الحضري من 3100 إلى 4960 درهماً.
كما تشمل الزيادة شاحنات نقل البضائع بمختلف حمولاتها، والجرارات الطرقية، وحافلات نقل المسافرين بين المدن، والنقل المزدوج والسياحي، فضلاً عن النقل المدرسي ونقل المستخدمين ومركبات الإغاثة.
وفي ما يتعلق بتدبير ملفات الاستفادة، كشف قيوح أن الوزارة تمكنت من معالجة أكثر من 80 في المائة من أصل نحو 5500 شكاية توصلت بها، تتعلق أساساً بصعوبات الولوج إلى المنصة الإلكترونية أو التحقق من الوثائق القانونية للمركبات والشركات والحسابات البنكية.
وأكد وزير النقل واللوجستيك أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى مواكبة مهنيي القطاع والحفاظ على توازن نشاط النقل الطرقي، مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من انتقال تقلبات أسعار المحروقات إلى أسعار المواد الاستهلاكية.