أجور موظفي الصحة تشعل مواجهة جديدة بين النقابات والحكومة وإضراب وطني يلوح في الأفق الثلاثاء المقبل
تتجه الأوضاع داخل قطاع الصحة بالمغرب نحو مزيد من التوتر، عقب إعلان النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، احتجاجاً على ما تعتبره تراجعاً حكومياً عن التزامات سابقة مرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية وضمان الحقوق المهنية والمالية للعاملين بالقطاع.
ويأتي القرار في سياق خلاف متصاعد بين النقابة والحكومة بشأن مستقبل أجور موظفي الصحة، خاصة في ظل التوجهات المالية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي أثارت تحفظات واسعة لدى الهيئة النقابية، بسبب ما اعتبرته مساساً بالضمانات المتفق عليها خلال جولات الحوار الاجتماعي.
وفي خطوة احتجاجية إضافية، أعلن المكتب الوطني للنقابة رفضه المشاركة في الاجتماع المرتقب مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مع التأكيد على إبقاء مختلف الأشكال النضالية مفتوحة، إلى حين تقديم ضمانات واضحة بشأن تنفيذ الاتفاقات السابقة.
ويتمحور الخلاف أساساً حول طريقة تدبير أجور العاملين بالمؤسسات الصحية، حيث تطالب النقابة باستمرار صرف مستحقاتهم من الميزانية العامة للدولة، مع الحفاظ على مناصبهم المالية واستقرار وضعيتهم الإدارية، خصوصاً بعد إحداث المجموعات الصحية الترابية في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية.
وترى النقابة أن الصيغة المعتمدة في مشروع ميزانية سنة 2027 لا تنسجم مع التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024، مشيرة إلى أن المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 تنص على استمرار تحمل ميزانية الدولة لأجور الفئات المعنية بإصلاح القطاع، وفق الشروط والكيفيات المحددة قانوناً.
كما أثار إدراج أجور موظفي الصحة ضمن بند النفقات المختلفة والمعدات اعتراضات نقابية، إذ تعتبر النقابة أن هذا التصنيف لا يعكس الطبيعة القانونية لهذه المستحقات، باعتبارها حقوقاً مالية مترتبة عن علاقة الموظفين بالإدارة، وليست مجرد إعانات أو تحويلات مالية.
وفي السياق ذاته، سجلت النقابة تحفظها على الزيادة المسجلة في ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، والتي بلغت 104 في المائة، معتبرة أن ربط هذه الاعتمادات بتحويل أموال الأجور إلى شكل إعانات موجهة للمجموعات الصحية الترابية قد يثير مخاوف بشأن مستقبل الاستقرار المالي والمهني للعاملين.
واستحضرت الهيئة النقابية، في دفاعها عن مطالب الشغيلة الصحية، التضحيات التي قدمها مهنيّو القطاع خلال جائحة كوفيد-19، فضلاً عن المحطات الاحتجاجية والتفاوضية التي خاضوها منذ سنة 2021 للمساهمة في صياغة القوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية.
وأكدت أن اتفاق يوليوز 2024 شكل محطة أساسية في مسار الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث جرى التوافق على إحداث المجموعات الصحية الترابية بالتوازي مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة وضمان الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للأطر الصحية.
وحذرت النقابة من أن عدم احترام هذه الالتزامات قد يعيد أجواء الاحتقان إلى المؤسسات الصحية، ويؤثر على مسار تنزيل الإصلاح، مشددة على أن الموارد البشرية تظل عنصراً أساسياً في إنجاح أي مشروع لإعادة هيكلة القطاع وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي ختام موقفها، دعت النقابة رئيسة الحكومة ووزيري الاقتصاد والمالية والصحة والحماية الاجتماعية إلى مراجعة الاختيارات المالية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، والالتزام بمضامين الاتفاقات السابقة، مع تقديم ضمانات صريحة بشأن استمرار صرف أجور موظفي الصحة من الميزانية العامة للدولة.
وبين تمسك النقابة بمطالبها واستعدادها لخوض إضراب وطني الثلاثاء المقبل، وبين موقف الحكومة المنتظر بشأن هذه المطالب، يدخل الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة مرحلة جديدة من التوتر، وسط ترقب لمآل الخلاف حول الأجور والمكتسبات المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية.