في أول لقاء مع النقابات.. مطالب بسحب قانون الإضراب والتدخل لوقف تدهور القدرة الشرائية للمغاربة
في إطار المشاورات الأولية مع الفرقاء الاجتماعيين، عقد وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، خلال الأسبوع الجاري، سلسلة لقاءات مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصصت لمناقشة عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية، وفي مقدمتها تراجع القدرة الشرائية وقانون الإضراب.
وشملت هذه اللقاءات ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث قدمت النقابات مجموعة من المطالب المرتبطة بتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، كشف محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته دعت إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إقرار قانون خاص ينظم آلياته، إلى جانب المطالبة بسحب القانون التنظيمي للإضراب، الذي تعتبره مقيداً لحرية العمل النقابي وقدرة الطبقة العاملة على الدفاع عن حقوقها.
كما أثارت النقابة ما وصفته بالتضييق على الحريات النقابية، مشيرة إلى حالات طرد عدد من النقابيين، والتأخر في تسليم وصولات تأسيس المكاتب النقابية أو تجديدها.
وأوضح الحطاطي أن الوزير أبدى استعداده للعمل، بمعية الحكومة الجديدة، على مأسسة الحوار الاجتماعي والإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة أمام مختلف الفرقاء الاجتماعيين.
من جانبه، وضع محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ملف القدرة الشرائية في صدارة المطالب المطروحة، محذراً من استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، خصوصاً المحروقات واللحوم، في ظل جمود الأجور وتزايد معدلات البطالة.
وشدد الزويتن على ضرورة اعتماد مقاربة توافقية في معالجة الملفات الاجتماعية، بعيداً عن القرارات الانفرادية، منتقداً تمرير عدد من القوانين خلال الولاية الحكومية السابقة دون توافق مع النقابات، وعلى رأسها قانون الإضراب.
كما دعا إلى تسريع إخراج قانون النقابات، وتوفير الدعم للعاطلين عن العمل، وتعميم التغطية الصحية، فضلاً عن مراجعة الاختلالات المرتبطة بمدونة الشغل، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويحسن ظروف العاملين.
وتأتي هذه اللقاءات في سياق مطالب نقابية متزايدة بفتح صفحة جديدة في الحوار الاجتماعي، ومعالجة الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية والمهنية للأجراء والمواطنين.