قيوح يستعرض أوراش النقل: أسطول بحري تنافسي، سكك حديدية موسعة، ومطارات بطاقة مضاعفة في أفق 2030

أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك في حكومة عزيز أخنوش، أن الوزارة باشرت إطلاق دراسة دولية لتنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2023، والرامية إلى إرساء استراتيجية جديدة لبناء أسطول بحري وطني قوي وقادر على المنافسة. وأوضح أن هذه الدراسة انفتحت على مختلف الفاعلين في مجال النقل البحري، سواء المرتبط بنقل الأشخاص أو البضائع.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أبرز الوزير أن مشاريع تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية ستبلغ مرحلة الجاهزية في أفق سنة 2029، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس توسيع الشبكة لتشمل مناطق جديدة، من بينها جهة درعة تافيلالت عبر إحياء الخط الرابط بين ميدلت والناظور، إلى جانب إطلاق دراسة تعريفية أخرى تخص خط أكادير–العيون.

وبخصوص تعريفة النقل العمومي، أوضح قيوح أن القرار المؤطر للأسعار يعود إلى سنة 1997 ولم يطرأ عليه أي تغيير، لافتا إلى اعتماد عروض تفضيلية وتخفيضات لفائدة فئات معينة، من بينها الأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن والطلبة، سواء على قطار “البراق” أو “الأطلس”، بما يخفف من كلفة التنقل اليومي.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للمطارات وتعزيز النقل الجوي الداخلي، أفاد الوزير بأن الاستراتيجية الجديدة للمكتب الوطني للمطارات “مطارات 2030” تنص على توسيع سبعة مطارات بالمدن المستضيفة لكأس العالم، إلى جانب إعادة هيكلة مطار محمد الخامس، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية من 37 إلى 80 مليون مسافر بحلول سنة 2030.

كما شدد قيوح على المكانة المحورية للسائقين المهنيين ضمن منظومة النقل، مبرزا أن الوزارة عقدت لقاءات متعددة مع ممثليهم. وأضاف أنه في إطار إعداد مشروع القانون 57.24 المعدل لمدونة السير، تم إدراج مقتضيات جديدة تروم تخفيف الأعباء عن سائقي نقل البضائع والنقل الجماعي، عبر مراجعة نظام العقوبات المرتبط بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة.

وعن تأهيل النقل بالعالم القروي والجبلي، أوضح الوزير أن النقل المزدوج أصبح من اختصاص وزارة النقل، وأن طلبات الترخيص تدرس على مستوى اللجان الإقليمية برئاسة العمال، مؤكدا أن الوزارة تعالج جميع الطلبات داخل أجل لا يتجاوز أسبوعين.