قضية بناء مثيرة للجدل بميناء المضيق: الرئيس السابق يقدم وثائق دفاعه والنيابة العامة تواصل التحقي”

فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، خلال الأيام القليلة الماضية، تحقيقًا في قضية بناء محل تجاري بميناء الصيد بالمضيق، بعدما توصلت بشكاية تتعلق بشبهات استغلال منصب إداري للحصول على ترخيص استثنائي.

وأفادت مصادر مطلعة أن وكيل الملك اطلع على محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية في هذا الملف، والمسجلة تحت رقم 2025/3201/10455، والتي شملت المشتكي، الرئيس السابق للجماعة الحضرية للمضيق، وعددًا من الأطراف المعنية.

وتتعلق القضية باتهام الرئيس السابق ببناء محل فوق ممر عمومي داخل الميناء، واستغلال سلطته للاستفادة من محل تجاري تتجاوز قيمته 100 مليون سنتيم، رغم أن التصاميم المصرح بها توضح غير ذلك.

وفي المقابل، قدم الرئيس السابق وثائق رسمية، من بينها رد رئيس الجماعة الحالي، الذي أكد قانونية الترخيص الممنوح للمحل، وأوضح أن موقع البناء لا يقع ضمن الممرات العمومية، بل جرى الترخيص له من طرف اللجنة الإقليمية والوكالة الحضرية بتطوان، فضلا عن رخصة مؤقتة صادرة عن الوكالة الوطنية للموانئ.

وأضافت نفس المصادر أن جمعية مطاعم شوي السمك بميناء المضيق سبق أن تقدمت بشكاية إلى السلطات المحلية تطالب فيها بالتحقيق في منح رخصة بناء إضافية داخل الميناء، مع العلم أن عدد المحلات كان محددا سابقا في 15 محلا دُشنت بحضور الملك محمد السادس في إطار مشروع يهدف لدعم التشغيل وتنظيم القطاع السياحي بالمنطقة.

وينتظر أن تحسم النيابة العامة بتطوان في هذا الملف، بعد استكمال الأبحاث واتخاذ المتعين قانونا، خاصة وأن القضية أثارت جدلا واسعا وسط الرأي العام المحلي والوطني.