قانون المالية 2025 في الجريدة الرسمية: تغييرات ضريبية وجبائية تهم المغاربة
بعد مسار تشريعي طويل بدأ منذ أواخر أكتوبر الماضي، صدر قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 في الجريدة الرسمية (عدد 7362)، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير المقبل. ويأتي هذا القانون بمستجدات ضريبية وجبائية مهمة تشمل مختلف فئات المجتمع المغربي.
إعفاءات وتخفيضات ضريبية جديدة
أحد أبرز التعديلات هو الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة ضمن أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المتعلقة بالتقاعد التكميلي، ابتداءً من يناير 2026. أما خلال سنة 2025، فسيتم تخفيض الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات بنسبة 50%. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء الضريبي عن المتقاعدين، بتكلفة مالية متوقعة تصل إلى 1.2 مليار درهم.
بالنسبة للأجراء النشيطين وموظفي القطاع العام، سيستفيدون من مراجعات ضريبية تخفض نسبة الاقتطاعات، حيث تُعفى الدخول الشهرية الأقل من 6000 درهم (40 ألف درهم سنويًا) من الضريبة كليًا. كما تم تحديد نسب ضريبية متدرجة تتراوح بين 10% و37% حسب شريحة الدخل، مما سيؤدي إلى زيادات صافية في الأجور تتراوح بين 400 و500 درهم شهريًا.
ضرائب جديدة تشمل ألعاب الحظ والسجائر الإلكترونية
فرض القانون ضريبة بنسبة 30% على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، تُحجز مباشرة من المنبع. كما أضيفت مساهمة تضامنية بنسبة 2% على الأشخاص المقيمين بالمغرب الذين يحققون مكاسب من هذه الألعاب.
وفي إطار الضرائب الداخلية على الاستهلاك، شملت التعديلات فرض ضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين، حيث حُددت بـ220 درهمًا لكل كيلوغرام من بدائل النيكوتين، و50 درهمًا لكل وحدة من السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.
إجراءات لتعزيز العدالة الجبائية ودعم الجماعات الترابية
تضمنت مقتضيات القانون إعفاء العقود المتعلقة بالضمانات والرهون من واجبات التسجيل، مما يهدف إلى تحقيق عدالة جبائية أفضل. كما تم رفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة المدرجة في الميزانية العامة للدولة من 30% إلى 32%.
تمويل الخزينة واستحقاقات السنة المقبلة
من أجل مواجهة التكاليف المالية للسنة المقبلة، أُذن للحكومة باللجوء إلى اقتراضات داخلية واستخدام أدوات مالية أخرى لضمان التوازن المالي.
بهذا القانون، تدخل تغييرات كبيرة على النظام الضريبي حيز التنفيذ، تستهدف دعم الفئات الهشة وتعزيز الإيرادات العامة مع تحقيق مزيد من العدالة الجبائية.