قاضي التحقيق يأمر بإيداع عمدة طنجة منير ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي في ملف الأوراق الانتخابية

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، إيداع عمدة مدينة طنجة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الأبحاث القضائية المرتبطة بملف الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها بمركز التصويت في مدرسة القدس.

وجاء قرار قاضي التحقيق بعد تقديم ليموري أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها في إطار التحقيقات الجارية بشأن الوقائع المسجلة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.

وكانت مصالح الأمن بطنجة قد أوقفت ليموري، يوم الاثنين، مباشرة بعد وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادماً من مدينة مالقا الإسبانية، وذلك تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة للاستماع إليه في إطار القضية ذاتها.

وتعود القضية إلى واقعة ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية خارج مركز التصويت بمدرسة القدس. وأفادت النيابة العامة، في بلاغ سابق، بأن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما وشخص آخر.

وبحسب المعطيات التي أعلنتها النيابة العامة، أظهرت الأبحاث أن الشخص الذي ضبطت بحوزته الأوراق الانتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه يشتبه في قيامه بإخراج مجموعة من أوراق التصويت من المكتب بمساعدة رئيس المكتب، قبل إعادة الأوراق إلى مكاتب التصويت بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم.

كما أشارت نتائج الأبحاث الأولية إلى وجود اختلاف بين نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة والحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت.

وبناء على هذه المعطيات، كانت النيابة العامة قد التمست من قاضي التحقيق إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في أفعال مرتبطة بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه.

ويأتي قرار إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار التحقيق القضائي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والكشف عن مختلف ملابسات القضية والمسؤوليات المرتبطة بها.