في ظل متابعة جنائية.. البرلماني بنسليمان يجر الغلوسي إلى المحكمة بسبب تصريحات عن الفساد

في تطور لافت يتعلق بملفات الفساد المعروضة أمام القضاء، قرر النائب البرلماني يونس بنسليمان، الذي يُتابَع أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في قضايا تتعلق بتبديد أملاك الدولة، رفع دعوى قضائية ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

الدعوى، التي وُضعت أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، تأتي على خلفية تصريحات أدلى بها الغلوسي خلال ندوة صحفية نُظمت في 26 دجنبر 2024 بمراكش، تناولت ملفات وُصفت بـ”الخطيرة”، تتعلق بالفساد ونهب المال العام واستغلال مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع، خاصة بجهة مراكش آسفي.

من بين القضايا التي أثارتها الجمعية في الندوة، ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، والتي وُجهت إليها اتهامات باختلالات مالية وتدبيرية، رغم رصد ميزانية ضخمة لها قُدرت بـ12 مليار سنتيم. وقد أُنجزت الأشغال منذ مدة طويلة، إلا أن المحطة لا تزال مغلقة لأسباب غير واضحة، وسط رفض المهنيين الانتقال إليها.

هذا الملف يُعتبر جزءًا من قضية أكبر تُعرف إعلاميًا بـ”ملف تبديد أملاك الدولة”، والتي يُتابَع فيها عدد من المسؤولين، من ضمنهم البرلماني بنسليمان، بناءً على تحقيقات أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أفضت إلى إحالة المتهمين على أنظار القضاء مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية.

الغلوسي أكد من جهته أن الجمعية سبق وتقدمت بشكايات مماثلة تتعلق بتفويت عقارات عمومية تحت ذريعة تشجيع الاستثمار، في فترات سابقة، ما يشير حسب قوله إلى وجود شبكات فساد استغلت مواقعها لتفويت ممتلكات عمومية إلى شركات خاصة مرتبطة بمنتخبين نافذين.

ورغم خطورة التهم وظروف التحقيق، فإن المتابعين في الملف لا يزالون في حالة سراح، وهو ما يثير تساؤلات الرأي العام المحلي حول جدية التعاطي القضائي مع قضايا الفساد وجرائم الأموال.