فيدرالية رابطة حقوق النساء تدعو لتجريم الاغتصاب الزوجي وتعزيز حماية النساء بالمغرب

طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب بتجريم الاغتصاب الزوجي وتعزيز حماية النساء، معتبرة أن استمرار الاختلالات البنيوية وتنامي العنف ضد المرأة يتطلب مراجعة شاملة للقوانين والممارسات والسياسات العمومية.

وأشارت الفيدرالية، استنادًا إلى معطياتها الإحصائية للفترة من يوليوز 2024 إلى يونيو 2025، إلى أن العنف النفسي يشكل النسبة الأكبر من حالات العنف المصرح بها، يليه العنف الاقتصادي والاجتماعي، بينما يمثل الاغتصاب الزوجي أعلى نسبة ضمن العنف الجنسي. كما رصد التقرير استمرار العنف الجسدي والرقمي، وضعف الإجراءات القانونية والنفسية لمواكبة الضحايا، مما يزيد من آثار العنف على النساء وأطفالهن.

ورصدت الفيدرالية أيضًا تصاعد جرائم تقتيل النساء، سواء في الفضاء الأسري أو العام، مع تكرار حالات العنف العابر للحدود، مؤكدة هشاشة المنظومة القانونية والاجتماعية في حماية النساء، واستمرار تهديد حياتهن في الفضاءات العامة والخاصة.

وتشدد الهيئة النسائية على ضرورة وضع آليات وقائية وتشريعية فعّالة لحماية النساء وملاحقة المتسببين في جميع أشكال العنف، بما فيها العنف الزوجي والاقتصادي والرقمي، وضمان تدخل عاجل لمواجهة المخاطر المتزايدة.