غياب المحامين يشلّ جلسات المحاكم احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة

شهدت عدد من المحاكم، اليوم الخميس، ارتباكًا ملحوظًا في سير الجلسات القضائية، بسبب الغياب الجماعي للمحامين، في خطوة احتجاجية ضد إدراج الحكومة مشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي.

ورصدت جريدة أنباء مراكش الإلكترونية بمحكمة الاستئناف بمراكش تأجيل عدد من القضايا المبرمجة، رغم حضور هيئات الحكم، نتيجة غياب هيئات الدفاع، خاصة في الملفات الجنائية التي يُعدّ حضور المحامي فيها عنصرًا أساسيًا.

كما لوحظ حضور بعض أعضاء مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء دون ارتداء بذلة المهنة، في إطار تتبع مدى التزام زملائهم بالقرار الاحتجاجي الذي دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وتندرج هذه الخطوة ضمن قرار “التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية” يومي الخميس والجمعة، إلى جانب تعليق المهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال الفترة نفسها، تعبيرًا عن رفض المحامين لما وصفوه بـ“سياسة فرض الأمر الواقع”.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ رسمي، أن الاحتجاج يأتي ردًا على تمرير مشروع قانون غير توافقي من شأنه المساس باستقلالية مهنة المحاماة، محذّرة من تداعياته على منظومة العدالة.

وفي تصريح صحفي، شدد الحسين الزياني، رئيس الجمعية، على أن المحامين لا يعارضون الإصلاح، بل يرفضون أي تشريع من شأنه إضعاف استقلال الدفاع، مؤكدًا أن “المساس بالمحاماة هو مساس مباشر بالعدالة وحقوق المواطنين”.