على خلفية الفيديو المسرب من مجلس الصحافة.. حزب الوحدة والديمقراطية يدعو لفتح تحقيق قضائي عاجل

توصلت جريدة أنباء مراكش بنسخة من البيان الصادر عن حزب الوحدة والديمقراطية، والذي عبّر من خلاله عن استنكاره الشديد لما تضمنته التسريبات المرتبطة باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للّجنة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والمتعلقة بملف الصحافي حميد المهداوي.

وأوضح الحزب، في البيان الصادر بتاريخ 22 نونبر 2025 من الرباط، أنه تابع باهتمام ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع وتدوينات كشفت جانباً مما دار في الاجتماع المذكور، معتبراً أن ما رُصد من عبارات “ساقطة” و”محتوى منحط” لا يرقى إلى المستوى الأخلاقي المطلوب داخل مؤسسات من المفترض أن تعكس صورة مشرفة عن البلاد داخلياً وخارجياً.

وأشار الحزب إلى أن اللجنة المعنية تعتبر، بحسب تعبيره، “لجنة موقتة فاقدة للشرعية” بحكم تجاوزها للتوقيت المحدد لولايتها، مؤكداً أن محتوى الاجتماع المنشور يظهر بوضوح أن الهدف منه كان “انتقامياً وتصفيّاً” في حق الصحافي حميد المهداوي.

وطالب الحزب بفتح تحقيق قضائي مستعجل للكشف عن ملابسات ما جرى داخل الاجتماع المذكور، مشدداً في الوقت نفسه على ثقته في استقلالية المؤسسة القضائية، ونافياً أن تكون لها أي نية في استهداف الصحافيين أو المساس بمستقبلهم المهني والحياتي.

وأضاف البيان أن معالجة أي خطأ مهني – إن وُجد – يجب أن يتم داخل الإطار المؤسساتي وبأساليب راقية ومسؤولة، دون الانزلاق إلى ممارسات غير مهنية أو إلى الإساءة للعاملين في القطاع.

وأكد الحزب أن الدفاع عن حميد المهداوي ليس دفاعاً عن شخصه فقط، بل هو دفاع عن الصحافة المغربية وعن المسار الديمقراطي برمّته، محذراً من إفراغ النقاش من عمقه الحقيقي عبر تحويل التركيز إلى الجهة التي سربت الفيديو.

وفي ختام البيان، حمّل حزب الوحدة والديمقراطية الحكومةَ جزءاً من مسؤولية ما يجري، داعياً إياها إلى تحمل كامل مسؤولياتها في تدبير هذه القضية وفي معالجة الوضع العام للجسم الصحافي المغربي.